الاقتراض من شركتك S أو C: قرض أم توزيع أم أجر؟

هل يمكنني اقتراض مال من شركتي S أو C؟

يسمح القانون الضريبي الفيدرالي للشركة بأن تقرض مالكها، وفي الإقرار موضع لذلك: فالسطر 7 من Schedule L في كلٍّ من النموذج ⁦1120-S⁩ والنموذج 1120 هو «Loans to shareholders» (قروض إلى المساهمين). وقانون الشركات يختلف بين الولايات وقد يقيّد القروض للمسؤولين التنفيذيين والمديرين، لذا تغطي هذه الصفحة الضريبة الفيدرالية فقط. وتضع المادة 7872 قواعد للفائدة على القرض المباشر أو غير المباشر بين الشركة وأي من مساهميها. والصعوبة في إثبات أنه قرض حقيقي: ورقة مكتوبة وسداد فعلي، بفائدة تساوي السعر الفيدرالي أو تزيد عليه. والفائدة الأقل من هذا السعر لا تُنهي وصف القرض بحد ذاتها، لكن المادة 7872 تفرض الضريبة على الفرق كأنه دُفع. ومن دون دين حقيقي، يستطيع IRS أن يعامل المال على أنه توزيع أو توزيع أرباح أو أجور. وفي شركة S يكون التوزيع معفى من الضريبة حتى حدود أساس أسهم المالك، وما زاد عليه ربح؛ وفي شركة C يكون توزيع أرباح بقدر الأرباح والمكاسب (earnings and profits).

تكون الحالة غير بسيطة في الأحوال التالية:

• الرصيد كبير، أو مضى عليه أكثر من سنة، أو يزداد كل سنة؛
• لا توجد ورقة موقّعة، أو لا فائدة أو لا سداد، أو لا تنوي السداد؛
• مالك شركة S يعمل في النشاط وليس على كشوف الرواتب؛
• لدى شركة C أرباح ومكاسب (earnings and profits)، وهي المقياس الضريبي الذي يحدد هل المبلغ المدفوع توزيع أرباح؛
• أساس أسهم المالك، أي التكلفة الضريبية للأسهم تقريبًا بعد تعديلها كل سنة، ضعيف.

اجمع كل التحويلات إلى المالك بحسب التاريخ، وأي ورقة مكتوبة، والميزانية العمومية وSchedule L من الإقرارات السابقة، والرصيد السابق، وسجلات أساس الأسهم، وسجلات كشوف الرواتب.

ما الذي يجعله قرضًا حقيقيًا لا توزيعًا ولا توزيع أرباح ولا أجورًا؟

يكون القرض حقيقيًا عندما تُظهر الوقائع دينًا مستحقًا يُسدَّد، مهما سمّته الدفاتر. ولا يسرد القانون شروطًا إلزامية للقرض، فالمعيار هو الوقائع. وتسأل مذكرة غير ملزمة من المستشار القانوني العام لدى IRS، تلخّص أحكام المحاكم، في الشركة المملوكة بالكامل: هل قصد الطرفان السداد عند أخذ المال؟ ومن عوامل ذلك الضمان، وتاريخ استحقاق محدد، وخطوات لإنفاذ السداد، وقدرة المالك على السداد، والدفعات المسددة فعلًا (مذكرة IRS). وفي ملخص IRS لقضية أمام محكمة فيدرالية ما يوضح سبب الفشل: القروض المزعومة لمالك يشغل منصبًا تنفيذيًا عُدّت أجورًا لأغراض ضريبة التوظيف، لأنها سندات تحت الطلب بلا ضمان ولا فائدة، مُنحت بتقدير المالك لمالك يؤدي عملًا كبيرًا، و«سُدّدت» فقط بقيد دفتري مقابل مبالغ تدين بها الشركة للمالك (IRS).

لإعداد قرض حقيقي:

1. قبل تحويل المال، وقّع ورقة تتضمن المبلغ، وسعرًا يساوي السعر الفيدرالي لمدتها أو يزيد عليه (القسم التالي)، وتواريخ الدفعات، وتاريخ الاستحقاق النهائي.
2. سدّد من مالك الخاص في التواريخ المحددة.
3. سجّل كل دفعة مقدمة وكل فائدة وكل سداد بقيد مستقل (راجع قسم الدفاتر أدناه).

مالك شركة S الذي يعمل في النشاط ويأخذ مالًا دون كشوف رواتب هو النمط الذي يستطيع IRS إعادة تصنيفه أجورًا (IRS). والورقة المكتوبة اليوم تغطي القرض من اليوم فصاعدًا. أما هل تغيّر معاملة الدفعات السابقة فمسألة وقائع تلك السنوات.

هل يجب أن أفرض فائدة، وما السعر الفيدرالي؟

لا يُلزمك القانون بفرض فائدة، لكنه يفرض الضريبة على الفرق كأن الفائدة دُفعت، لذا فالحد الآمن هو سعر الفائدة الفيدرالي المطبّق (AFR) أو أكثر. والقرض بلا فائدة، أو بفائدة أقل من AFR، قرض بأقل من سعر السوق، وتسمى الفائدة التي لم تُفرض «الفائدة المتنازل عنها» (forgone interest) (المادة 7872).

يعتمد السعر على نوع القرض، وتدخل في مدته خيارات التجديد أو التمديد (المادة ⁦1274(d)⁩):

يتيح القانون أن تعامل اللوائح القرض الذي ليس له استحقاق محدد على أنه قرض تحت الطلب. وينشر IRS الأسعار كل شهر في Revenue Ruling، وتجدها في صفحة أسعار الفائدة الفيدرالية المطبّقة. ويعطي الجدول 1 في كل منها كل الأسعار للرسملة السنوية ونصف السنوية وربع السنوية والشهرية؛ فاقرأ العمود المطابق لوتيرة دفع الفائدة في ورقتك، فالورقة التي تدفع الفائدة مرة في السنة تستخدم العمود السنوي.

إذا كانت الفائدة منخفضة جدًا:

• القرض تحت الطلب: تُعامَل الفائدة المتنازل عنها عن كل سنة كأن الشركة دفعتها للمالك ثم ردّها إليها فائدةً في آخر يوم من السنة التقويمية، فيكون للشركة دخل فائدة لم تحصّله.
• القرض لأجل: يُعامَل الفرق كأنه نقد تسلّمه المالك يوم منح القرض، أو في أول يوم تنطبق عليه المادة إن كان أحدث، ويُعامَل القرض كأن عليه خصمًا أصليًا عند الإصدار (OID)، وهو فائدة تتراكم على مدى عمر القرض.
• طبيعة المبلغ المدفوع: يقول المنشور 542 إن الفائدة التي لم تُفرض قد تُعامَل توزيعًا للمساهم بحسب جوهر المعاملة. وفي شركة S تعطي اللوائح مثالًا على قرض بأقل من سعر السوق يُعامَل توزيعًا ولا ينشئ بذاته فئة ثانية من الأسهم، ما لم يكن من أغراضه الرئيسية التحايل على قاعدة الفئة الواحدة.

لا تنطبق المادة 7872 في أي يوم لا يتجاوز فيه مجموع كل القروض بين المالك والشركة 10,000 دولار، إلا إذا كان تجنب الضريبة الفيدرالية من الأغراض الرئيسية لترتيب الفائدة. ويُعدّ الزوجان شخصًا واحدًا هنا، فتُجمع القروض للمساهم وللزوج أو الزوجة (المادة ⁦7872(f)(7)⁩). وفي القرض لأجل، متى انطبقت المادة في أي يوم استمرت في الانطباق على ذلك القرض (المادة ⁦7872(f)(10)⁩). وهذا الاستثناء يخص الفائدة فقط، ولا يقول شيئًا عن كون المبلغ الصغير المقدَّم بلا ورقة ولا سداد قرضًا أصلًا.

قرض المساهم أم التوزيع أم سحب المالك: ما الفرق؟

القرض مال يجب على المالك رده. والتوزيع دفعة على أسهم المالك، تُسمى توزيع أرباح (dividend) عندما تخرج من الأرباح والمكاسب في شركة C. والأجور مقابل العمل. أما «السحب» (draw) فكلمة من مسك دفاتر المنشآت الفردية وشركات LLC؛ وفي الشركة تحدد الوقائع أيًّا من الثلاثة كان المال، لا الكلمة.

ماذا لو عامل IRS المال على أنه توزيع أو أجر؟

المال الذي ليس قرضًا حقيقيًا يُفرض عليه ما يكونه فعلًا: توزيع أو توزيع أرباح أو أجور. وتختلف النتيجة بين شركة S وشركة C.

مالك شركة S يواجه اختبار الأساس ومسألة الأجور؛ ومالك شركة C يواجه ضريبة على توزيع أرباح لا تستطيع الشركة خصمه (المنشور 542).

أين يظهر القرض في الدفاتر والإقرار («المستحق من المساهم»، Schedule L)؟

القرض للمالك أصل، لا مصروف ولا حقوق ملكية. احتفظ بحساب «قروض إلى المساهمين» (المستحق من المساهم) بسطر دفتر واحد لكل مالك، وسجّل كل دفعة مقدمة وكل فائدة وكل سداد بقيد مستقل ليُرحَّل الرصيد.

وفي الإقرار يظهر الرصيد في Schedule L، السطر 7، «Loans to shareholders» (قروض إلى المساهمين)، بعمود لأول السنة وعمود لآخرها (النموذج ⁦1120-S⁩؛ النموذج 1120). وتعرض شركة C الفائدة التي تتسلمها في النموذج 1120، السطر 5. وتعرضها شركة S في Schedule K، السطر 4، دخل الفوائد، وتنتقل إلى المساهمين. وقد تُعفى الشركة الصغيرة من Schedule L، لكن الدفاتر تظل تحمل القرض؛ راجع Schedule L في إقرار الشركة.

كيف أسدّده، ومتى يجب تصفية الرصيد؟

النقد المدفوع من مال المالك الخاص في التواريخ المذكورة في الورقة هو أوضح دليل على أن القرض كان حقيقيًا. ولا يحدد القانون الضريبي الفيدرالي موعدًا للسداد في القرض الحقيقي؛ فالذي يحكم هو تاريخ استحقاق الورقة وقواعد الفائدة.

وطرق أخرى لتصفية الرصيد تغيّر النتيجة الضريبية:

• المقاصة مع أجر أو توزيع: يبقى الأجر أجورًا ويبقى التوزيع خاضعًا لقواعد التوزيع.
• إلغاؤه: يعامل المنشور 542 الدين الذي تلغيه الشركة دون سداد على أنه توزيع للمساهم؛ وفي حالة مالك يعمل في النشاط قد تجعله الوقائع أجرًا بدل ذلك.

والرصيد الذي تجاوز موعد استحقاقه دون دفعة ودون تمديد مكتوب يصعب إثبات أنه قرض حقيقي. وللرصيد المسجَّل أصلًا في الدفاتر، راجع قروض المساهمين في الميزانية العمومية.

مثال

هذه الأمثلة توضيحية؛ والمبالغ بالدولار الأمريكي، والسعر الفيدرالي ⁦4%⁩ رقم مقرَّب اخترناه لتسهيل الحساب. أما الورقة الحقيقية فتستخدم السعر المنشور للشهر الذي يُمنح فيه القرض.

شركة C تقرض بموجب ورقة موقّعة

تقرض شركة C مالكها الوحيد 30,000 دولار في 1 يناير بموجب ورقة موقّعة مدتها ثلاث سنوات وبالسعر الفيدرالي (⁦4%⁩ هنا)، على أن يُسدَّد 10,000 دولار من أصل القرض في 31 ديسمبر من كل سنة مع الفائدة.

• السنة 1: الفائدة 1,200 دولار؛ والرصيد بعد الدفعة 20,000 دولار.
• السنة 2: الفائدة 800 دولار؛ والرصيد 10,000 دولار.
• السنة 3: الفائدة 400 دولار؛ والرصيد صفر.

هذه سمات تدعم أنه قرض حقيقي. يظهر الرصيد في Schedule L، السطر 7، وتعرض الشركة فائدة كل سنة في النموذج 1120، السطر 5. ودفعات أصل القرض ليست دخلًا.

دفعة مقدمة من شركة S بلا أوراق

تدفع شركة S لمساهمها الوحيد، الذي يدير النشاط، 30,000 دولار في 1 يناير من السنة 1. ولا ورقة ولا فائدة ولا دفعة في السنة 1 ولا السنة 2، وتُظهر الدفاتر 30,000 دولار تحت قروض إلى المساهمين في نهاية كل سنة.

• على أنه قرض: افترض أنه يُسدَّد كاملًا عند الطلب. الرصيد أعلى من حد القرض الصغير 10,000 دولار، فبسعر ⁦4%⁩ تبلغ الفائدة المتنازل عنها نحو 1,200 دولار في كل سنة، وتُعامَل كأنها دُفعت للمالك وعادت فائدةً في نهاية كل سنة. أما القرض لأجل فيستخدم القواعد المسبقة المذكورة أعلاه بدل ذلك.
• على أنه توزيع: افترض أن أساس الأسهم 20,000 دولار بعد دخل السنة 1 وليس لدى الشركة أرباح ومكاسب متراكمة. فيكون 20,000 دولار معفى من الضريبة، وينخفض الأساس إلى صفر، ويكون 10,000 دولار ربحًا.
• على أنه أجور: تكون 30,000 دولار أجرًا عن عمل المالك، مع ضريبة كشوف الرواتب والتقارير عن السنة 1.

الوقائع هي التي تحدد النتيجة المنطبقة. والرصيد بلا ضمان وبلا فائدة ولم يُخفَّض أبدًا قد يبدو كالنتيجة الثانية أو الثالثة.

مبلغ صغير مقدَّم

يقترض مالك 8,000 دولار بموجب ورقة موقّعة. ويبقى مجموع القروض بين المالك والشركة عند 10,000 دولار أو أقل، فلا تنطبق قواعد الفائدة عمومًا. فإذا أخذ المالك بعد ذلك 5,000 دولار أخرى والأولى لم تُسدَّد، صار المجموع 13,000 دولار وانطبقت القواعد في كل يوم يزيد فيه المجموع على 10,000 دولار؛ وفي القرض لأجل، متى انطبقت استمرت في الانطباق على ذلك القرض، كما سبق. والورقة الموقّعة تساعد على توثيق أي من الدفعتين، لكن على الطرفين أن يقصدا السداد ويعملا به، واستثناء القرض الصغير لا يجعل الدفعة قرضًا.

هل وضعك مختلف؟

• الرصيد كبير، أو مضى عليه أكثر من سنة، أو لا ورقة له ولا فائدة، أو لا تنوي سداده: توثيقه قرضًا أو معاملته توزيعًا أو إضافة أجر يغيّر إقرار الشركة وكشوف الرواتب وإقرارك الشخصي. احسم ذلك مع مساعدة الضرائب للشركات، وأعد بناء السجل مع مساعدة مسك الدفاتر. وراجع أيضًا قروض المساهمين في الميزانية العمومية.
• أنت أقرضت الشركة مالًا، لا العكس: راجع قروض المساهمين لشركة S.
• الشركة دفعت فواتيرك الشخصية: في شركة S راجع دفع شركة S للمصروفات الشخصية. وفي شركة C راجع دفع شركة C مصروفات المالك.
• تريد أن تدفع لنفسك أساسًا عبر توزيعات أرباح شركة C: راجع توزيعات أرباح مالك شركة C.
• تعمل في شركة S ولا تأخذ راتبًا: راجع راتب مالك شركة S.
• أخذت أكثر من أساس أسهمك: راجع التوزيعات التي تزيد على الأساس.
• في شركة S أكثر من مساهم: المبلغ المدفوع لمالك واحد يثير سؤالًا مستقلًا؛ راجع التوزيعات غير المتساوية في شركة S.
• تملك شركة C ولست مواطنًا أمريكيًا ولا مقيمًا: قد يخضع المبلغ المعامل توزيع أرباح للاستقطاع الأمريكي، وتكون الشركة، بصفتها وكيل الاستقطاع، مسؤولة شخصيًا عن الضريبة التي كان عليها استقطاعها (المنشور 515)، فخطّط للورقة والسداد قبل تحويل المال، مع المساعدة الضريبية عبر الحدود.
• نشاطك LLC أو منشأة فردية تأخذ سحوبات: راجع تسجيل سحوبات المالك.