القوائم المالية المراجعة: التجميع أم المراجعة المحدودة؟

ماذا تعني «القوائم المالية المراجعة»، وما الفرق بين التجميع والمراجعة المحدودة والتدقيق؟

حين يطلب البنك أو مانح الامتياز قوائم «مراجعة»، فالمقصود غالبًا تقرير مهمة مراجعة محدودة (review engagement): تأكيد محدود من المحاسب على القوائم. لكن صياغة الاتفاق نفسها هي الحاسمة. التجميع مستوى أدنى لا يعطي أي تأكيد، فهو ليس مراجعة محدودة. والتدقيق مستوى أعلى ينتهي برأي.

حالة الشركة ليست بسيطة في الحالات التالية:

• المطلب بند في عقد. لا يوجد مصدر حكومي يحدد ما يطلبه بنكك أو مانح الامتياز. الاتفاق وحده يحدد ذلك.
• تاريخ التقرير قريب. تبدأ المراجعة المحدودة من دفاتر مكتملة ومسوّاة.
• الدفاتر غير مسوّاة. أرصدة البنك أو البطاقة أو القرض أو قرض المساهم التي لا تتطابق يجب إصلاحها قبل بدء العمل: التجميع يُبنى عليها، والمراجعة المحدودة تعطي تأكيدًا محدودًا بأن المعلومات معقولة.
• قد تنطبق قواعد أونتاريو. قواعد الترخيص في أونتاريو تحدد من يحق له إصدار المراجعة المحدودة، وقاعدة الإفصاح عن الامتياز في أونتاريو تشمل الامتيازات التي تعمل هناك. كلتاهما أدناه.

خطوات العقد تنطبق في أي مقاطعة. أما أقسام الترخيص والامتياز فتخص أونتاريو فقط، وقسم إعفاء التدقيق يخص القانون الفيدرالي وقانون أونتاريو فقط.

قبل طلب أي عمل، احصل على ثلاثة أشياء: نص البند بدقة، وجواب الجهة المستلمة كتابةً عن مستويات التقارير التي تقبلها، ودفاترك المسوّاة لنهاية السنة. القائمة الكاملة في القسم الأخير.

هل يكفي التجميع حين يطلب بنكي أو مانح الامتياز قوائم مراجعة؟

يكفي التجميع فقط إذا كان الاتفاق يقبله. إذا قال البند «مراجعة» (reviewed) أو «مهمة مراجعة محدودة» (review engagement)، فالتجميع لا يلبّيه بحسب النص. وإذا قال البند «القوائم المالية» فقط دون تحديد مستوى، فالبند نفسه لا يحسم؛ اسأل الجهة المستلمة كتابةً عن المستويات التي تقبلها.

يذكر تقرير مهمة التجميع في أونتاريو ميزانية عمومية، وقائمة دخل وأرباح محتجزة، وإيضاحًا يصف أساس المحاسبة (O. Reg. 324/21، المادة 4). إذا ذكر البند أيضًا قائمة تدفقات نقدية، فأدرجها في شروط المهمة.

ماذا تضيف المراجعة المحدودة على التجميع؟

تضيف المراجعة المحدودة استنتاجًا من المحاسب: تأكيد محدود بدل غياب التأكيد. يقول تقرير التجميع إن المحاسب لم يقم بتدقيق ولا بمراجعة محدودة، ولم يكن مطلوبًا منه التحقق من المعلومات. والمراجعة المحدودة ليست تدقيقًا: لا يبدي المحاسب رأيًا في عدالة القوائم (ISED).

تغيّر المراجعة المحدودة أربعة أشياء بالنسبة للمالك:

• التأكيد. تأكيد محدود على القوائم، وهو ما لا يعطيه التجميع.
• من يوقّع. في أونتاريو، المراجعة المحدودة التي يُتوقع بشكل معقول أن يعتمد عليها طرف ثالث تُعد عمومًا محاسبة عامة، وتتطلب ترخيصًا بموجب القانون (انظر «من يحق له الإصدار» أدناه).
• إقرار ⁦T2⁩. الجدول 141 فيه سطر لتقرير مهمة المراجعة المحدودة وسؤال عن التحفظ لا يظهر مع التجميع.
• العمل المطلوب منك. على المحاسب أن يدعم استنتاجه، فتوقع أسئلة عن الأرصدة والمستندات الداعمة.

اطلب من كل محاسب تسعير مستوى التقرير والنطاق كلًّا على حدة، لتتمكن من المقارنة. رسوم التجميع في تكلفة مهمة التجميع.

متى يكون التدقيق مطلوبًا بدلًا منهما، وهل يمكن للمساهمين التنازل عنه؟

يأتي التدقيق من قانون أو من عقد. الشركة التي ليست شركة موزِّعة أو شركة عرض عام يمكنها التنازل عن التدقيق القانوني إذا وافق كل المساهمين؛ يوضح الجدول مدة سريان ذلك. التنازل لا يخفّض ما تطلبه اتفاقية المقرض.

تعرّف اللوائح الفيدرالية الشركة الموزِّعة باختصار بأنها جهة مُصدِرة خاضعة للإبلاغ، أو شركة قدّمت نشرة اكتتاب أو بيان تسجيل أو أُدرجت أوراقها المالية في بورصة، ضمن حالات أخرى (اللوائح، المادة 2). أما «شركة العرض العام» في أونتاريو فهي باختصار شركة تعرض أوراقها المالية على الجمهور (OBCA، المادة 1).

التنازل يلغي التدقيق القانوني. لكنه لا يجعل التجميع كافيًا لبند قرض يقول «مراجعة» أو «مدققة»، ولا يلغي واجب عرض القوائم المالية السنوية على المساهمين: يظل المديرون يعرضونها على المساهمين في كل اجتماع سنوي، مع تقرير المدقق «إن وُجد» (CBCA، المادة 155؛ OBCA، المادة 154). ويمكن لعقد التأسيس أو اللوائح الداخلية أو اتفاقية المساهمين الموحدة أن تطلب معلومات إضافية.

ما القوائم المالية التي يطلبها بنكي لقرض تجاري، ومن أين يأتي الطلب؟

الطلب يأتي من اتفاقية القرض أو خطاب الالتزام، لا من قانون الضرائب أو قانون الشركات. لا يوجد مصدر حكومي يحدد ما يطلبه المقرض التجاري، فالوثيقة وحدها تبيّن أي قوائم وأي مستوى تقرير يطلبه مقرضك. اتفاقية الامتياز تعمل بالطريقة نفسها.

اقرأ البند بحثًا عن هذه النقاط:

ماذا يجب أن تُظهر القوائم المالية لمانح الامتياز في وثيقة الإفصاح لامتياز في أونتاريو؟

بالنسبة لامتياز يُدار كليًا أو جزئيًا في أونتاريو (قانون آرثر ويشارت، المادة 2)، يجب أن تتضمن وثيقة الإفصاح لدى مانح الامتياز إما قوائم مدققة أو قوائم معدّة بمعيار المراجعة المحدودة، ما لم ينطبق إعفاء. التجميع ليس خيارًا في هذه القائمة. هذه القاعدة تخص وثيقة مانح الامتياز الموجهة إلى مشتري الامتياز المحتمل؛ أما ما يقدمه مشتري الامتياز إلى مانح الامتياز فتحدده اتفاقية الامتياز.

بموجب O. Reg. 581/00، المادة 3، تتضمن وثيقة الإفصاح واحدًا مما يلي:

• قوائم مالية مدققة لآخر سنة مالية مكتملة لمانح الامتياز، معدّة وفق معايير التدقيق المقبولة عمومًا.
• قوائم مالية لتلك السنة معدّة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا التي تستوفي معايير المراجعة المحدودة وإعداد التقارير لها.
• إقرار بأن مانح الامتياز معفى وأنه يستوفي معايير الإعفاء.

إذا لم تمرّ 180 يومًا على نهاية السنة المالية ولم تُعدّ القوائم بعد، فتتضمن الوثيقة قوائم السنة السابقة. ومانح الامتياز الذي عمل أقل من سنة مالية واحدة، أو الذي لم تمرّ 180 يومًا على نهاية سنته المالية الأولى دون قوائم مؤهلة بعد، يضمّن الوثيقة ميزانية افتتاحية.

إذا كانت وثيقة الإفصاح ناقصة، يجوز لمشتري الامتياز فسخ الاتفاق خلال 60 يومًا من استلامها، أو خلال مدة أقصاها سنتان من التوقيع إذا لم تُسلَّم أي وثيقة (قانون آرثر ويشارت، المادة 6). ويمكن لمشتري الامتياز الذي لحقته خسارة أن يقاضي مانح الامتياز وكل من وقّع الوثيقة (المادة 7). وتحمل كل وثيقة شهادة بأنها دقيقة وكاملة، يوقّعها عن مانح الامتياز المؤسَّس كشركة اثنان على الأقل من مسؤوليه أو مديريه، أو الوحيد منهم إن كان واحدًا (O. Reg. 581/00، المادة 7).

للإعفاء في المادة 11 عدة معايير، ويجب استيفاؤها جميعًا. أحدها صافي ثروة لا يقل عن 5,000,000 دولار، أو لا يقل عن 1,000,000 دولار إذا كانت شركة مانح الامتياز تحت سيطرة شركة صافي ثروتها لا يقل عن 5,000,000 دولار. تقيس اللائحة صافي الثروة هذا من قوائم دُققت أو أُعد لها تقرير مراجعة محدودة، لذلك لا يمكن للتجميع أن يدعم هذا الادعاء. وتتناول المعايير الأخرى عدد مشتري الامتياز، وسنوات العمل في المجال، وأي أحكام تتعلق بالاحتيال أو بقوانين الامتياز. وينتهي الإعفاء أيضًا إذا توقف مانح الامتياز عن استيفاء أحد المعايير.

وبصورة منفصلة، لا تحتاج بعض المنح إلى وثيقة إفصاح إطلاقًا: امتياز إضافي مشابه إلى حد كبير يُمنح لمشتري امتياز قائم دون تغيير جوهري، أو تجديد دون انقطاع أو تغيير جوهري، أو امتياز لا يتجاوز إجمالي استثماره الأولي 15,000 دولار أو يزيد على 3,000,000 دولار (قانون آرثر ويشارت، المادة ⁦5(7)⁩؛ O. Reg. 581/00، المادة 9). ومن يدّعي إعفاءً عليه إثباته (المادة 12).

لم نتحقق من قوانين الامتياز في المقاطعات الأخرى.

من يحق له إصدار تقرير تجميع أو مراجعة محدودة أو تدقيق في أونتاريو؟

في أونتاريو، المراجعة المحدودة أو التدقيق الذي يُتوقع بشكل معقول أن يعتمد عليه طرف ثالث يتطلب عمومًا محاسبًا عامًا مرخّصًا. والتجميع الذي يعتمد عليه طرف ثالث يتطلب ذلك أيضًا، ما لم يحمل الإشعار المقرّر الذي يحدّ من التأكيد.

المصدر هو قانون المحاسبة العامة لسنة 2004، المادتان 2 و3 وO. Reg. 324/21، المادة 2. يجب أن يكون المرخَّص عضوًا في CPA Ontario (المادة 4). ومن لا يحمل ترخيصًا لا يستطيع استرداد الأتعاب التي فرضها بصفته محاسبًا عامًا (المادة 37).

يعدّ القانون المراجعة المحدودة محاسبة عامة حين تتم باستقلال عن العميل (المادة ⁦2(1)⁩)، ويصف الوصف الفيدرالي المراجعة المحدودة بأنها عمل محاسب عام مستقل (ISED). اسأل هل يستطيع المحاسب الذي يمسك دفاترك أن يصدر المراجعة المحدودة أيضًا، وهل تريد الجهة المستلمة شخصًا آخر.

حين يستلم البنك القوائم، اسأل المحاسب أي مهمة هذا العمل، وهل يحمل الموقّع الترخيص المطلوب. تحتفظ CPA Ontario بسجل عام للمحاسبين العامين في أونتاريو، فيمكن التحقق من الترخيص (المادة 21). وللقواعد خارج أونتاريو، تأكد من هيئة المحاسبين القانونيين في المقاطعة.

كيف يظهر هذا الاختيار في إقرار ⁦T2⁩ (الجدول 141)؟

لا تذكر صفحات GIFI لدى CRA مستوى تقرير بوصفه شرطًا للتقديم (CRA)؛ لكن المستوى يغيّر طريقة تعبئة الجدول 141. وتقول CRA أن تُرفق أي إيضاحات وتقرير المدقق أو المحاسب، إن أُعدّ (⁦RC4088⁩).

السؤال 099 نصه «هل أبدى الشخص المشار إليه في الجزء 1 تحفظًا؟»، ولا يُجاب عنه إلا إذا اختير السطر 300 أو 301 (الجدول 141). يسأل الجزء 1 عن الشخص الذي أنجز أكثر من نصف عمل إعداد المعلومات المالية، إن وُجد. تتبع الأسطر العمل المنجز فعليًا، ويمكن أن ينطبق أكثر من سطر؛ والمحاسب الذي أنجز العمل يستطيع أن يبيّن أيها ينطبق وهل يحمل التقرير تحفظًا.

لمعرفة ما يحتاجه إقرار ⁦T2⁩ من القوائم المالية لنهاية السنة، راجع القوائم المالية لنهاية السنة للشركة.

ما الذي يجب تجهيزه قبل بدء المراجعة المحدودة؟

تبدأ المراجعة المحدودة من دفاتر مكتملة ونص المطلب بدقة. اجمع ما يلي قبل أن يبدأ المحاسب:

1. بند القرض أو الامتياز، وجواب الجهة المستلمة كتابةً عن مستويات التقارير التي تقبلها.
2. القوائم المالية للسنة الماضية وإقرار ⁦T2⁩ المقدَّم، لتتطابق الأرصدة الافتتاحية.
3. كشوف البنك والبطاقة والقرض، مسوّاة مع الدفاتر في نهاية السنة.
4. ميزان المراجعة المعدّل، مع قيود التسوية لنهاية السنة المرحَّلة.
5. الجداول التي تقف خلف كل رصيد: العملاء المدينون، والفواتير المستحقة السداد، والقروض، وحساب قرض المساهم، والمعدات.
6. إقرارات كشوف الرواتب و⁦GST/HST⁩ المتطابقة مع الدفاتر.
7. سجلات الأسهم وسجل المحاضر: المساهمون، وتوزيعات الأرباح المعلنة، وأي موافقة على التنازل عن التدقيق.

إذا لم تكن هذه جاهزة، فأنجزها أولًا باستخدام قائمة إقفال نهاية السنة للشركة، ولحساب قرض المساهم الذي لا جدول له راجع دليل حساب قرض المساهم. أخبر المحاسب بالتاريخ الذي تحتاج فيه الجهة المستلمة القوائم، ليجدول العمل رجوعًا من ذلك التاريخ.

مثال

المبالغ توضيحية بالدولار الكندي.

بند تعهّد يطلب «قوائم مالية سنوية» دون تحديد مستوى

شركة عليها قرض لأجل بمبلغ 750,000 دولار. يشترط التعهّد (وعد بتقديم تقارير للبنك واستيفاء اختبارات) «قوائم مالية سنوية»، ويعرض المحاسب تجميعًا. قبل أن يدفع أي شيء، يراسل المالك البنك: ما مستويات التقارير المقبولة، وكم يومًا بعد نهاية السنة موعد التسليم، وهل المطلوب قائمة تدفقات نقدية. إذا قبل البنك التجميع، تذكر شروط المهمة البنك جهةً مستلمة. وإذا أراد البنك مراجعة محدودة، يعرف المالك ذلك قبل طلب التجميع.

مشتري امتياز أُبلغ بـ «قوائم مراجعة خلال 120 يومًا»

أُبلغ مشتري امتياز نهاية سنته المالية 31 ديسمبر بأن مانح الامتياز يريد قوائم مراجعة خلال 120 يومًا، أي نحو نهاية أبريل. التجميع لا يلبّي كلمة «مراجعة» بحسب النص. والمراجعة المحدودة تحتاج أولًا دفاتر مسوّاة وقيود تسوية لنهاية السنة، فيبدأ المالك التسوية في يناير ويخبر المحاسب بالتاريخ.

مانح امتياز صافي ثروته 3,000,000 دولار يبيع امتيازًا في أونتاريو

مانح امتياز صافي ثروته 3,000,000 دولار عليه أن يضع في وثيقة الإفصاح قوائم مدققة أو معدّة بمعيار المراجعة المحدودة، ما لم ينطبق إعفاء. اختبار صافي الثروة يتطلب 5,000,000 دولار، أو 1,000,000 دولار إذا كانت شركة تسيطر على مانح الامتياز صافي ثروتها 5,000,000 دولار. عند 3,000,000 دولار لا يمكن استيفاء إلا الرقم الأدنى: يجب أن يأتي صافي ثروة مانح الامتياز نفسه من أحدث قوائمه المدققة أو المراجعة محدودًا، وعلى الشركة المسيطرة أن تُظهر 5,000,000 دولار على الأساس نفسه. ويجب أيضًا استيفاء معايير عدد مشتري الامتياز وسنوات العمل والأحكام القضائية.

الأمر مختلف في حالتك؟

• اتفاقيتك تقول «مراجعة» أو «مدققة»، وتاريخ التقرير قريب، ولست متأكدًا هل يُحتسب التجميع: احصل على جواب المقرض أو مانح الامتياز كتابةً عن مستويات التقارير المقبولة، ثم تحقق من من يحق له إصدار التقرير ومن جاهزية دفاترك عبر مساعدة الضرائب ونهاية السنة للشركات.
• أنت مانح امتياز في أونتاريو ووثيقة الإفصاح مستحقة: يجب أن تكون القوائم مدققة أو معدّة بمعيار المراجعة المحدودة ما لم ينطبق إعفاء، فتحقق من الإعفاء ومن جاهزية دفاترك عبر مساعدة الضرائب ونهاية السنة للشركات.
• دفاترك غير مسوّاة أو عليك سنوات متأخرة: أصلح ذلك أولًا. راجع استكمال الدفاتر المتأخرة ومساعدة مسك الدفاتر.
• شركتك خارج أونتاريو، أو مسجَّلة في مقاطعة أخرى: تأكد من قاعدة الترخيص وقانون الشركات مع محاسبك ومع هيئة المحاسبين القانونيين في المقاطعة.
• تريد فقط فهم التجميع: راجع تقرير مهمة التجميع وتكلفة مهمة التجميع.
• تريد رسوم إقرار ⁦T2⁩ أو عرض سعر: راجع تكلفة إقرار ⁦T2⁩ وعروض الأسعار.
• وجدت خطأ في قوائم صدرت بالفعل: راجع تصحيح القوائم المالية للسنة الماضية.
• تحتاج إثبات دخل لرهن عقاري: راجع إثبات الدخل للمقرض.
• يريد مستثمر القوائم المالية قبل جولة تمويل: راجع التنظيف الضريبي قبل جمع شركة كندية ناشئة للتمويل.