توزيع أرباح مع أرباح محتجزة سالبة: مسموح أم قرض؟

هل يمكن لشركة كندية توزيع أرباح مع أرباح محتجزة سالبة أو دون ربح؟

نعم. بموجب القانونين الفيدرالي وقانون كولومبيا البريطانية، لا تحتاج الشركة إلى أرباح محتجزة موجبة لتوزّع أرباحًا، والعجز في الدفاتر ليس مانعًا بحد ذاته. فالمادة 42 من قانون الشركات التجارية الكندي لا تعتمد الأرباح المحتجزة معيارًا. بل تسأل: هل تستطيع الشركة سداد ديونها عند استحقاقها، وهل قيمة أصولها لا تقل عن التزاماتها مع رأس المال المعلن (stated capital)، وهو في الغالب ما دفعه المساهمون مقابل أسهمهم (المادة 42). أما كولومبيا البريطانية فتسأل فقط: هل الشركة معسرة، أو ستصبح معسرة بسبب التوزيع (المادة 70).

يبقى العجز إنذارًا. فهو يعني غالبًا أن خسائر سابقة استهلكت ما وضعه المالكون في الشركة، فقد يكون هامش الأمان ضيقًا. وتكون الحالة غير بسيطة عندما:

• تسجّل الدفاتر الأصول بتكلفتها ولا يُعرف بوضوح بكم يمكن بيعها؛
• تستحق فواتير بعد الدفع بوقت قصير، أو يحتاج المالك المال الآن وتكون الأرقام متقاربة؛
• تدين الشركة لـ CRA بضريبة أو ⁦GST/HST⁩ أو مبالغ رواتب، وقد ترتد هذه المطالبات على المالك أو المديرين؛
• يملك الأسهم أكثر من شخص، أو توجد أكثر من فئة أسهم؛
• الدفاتر متأخرة أو لا تتطابق مع الحسابات، فلا توجد ميزانية موثوقة يُجرى عليها الاختبار؛
• سُحب المال فعلًا.

اجمع قبل أن تقرر: الميزانية العمومية في تاريخ إعلان التوزيع، وعقد التأسيس وسجل المساهمين، وكل التزام مع تاريخ استحقاقه (بما فيه القروض من المالك مع أوراقها، والضرائب المستحقة)، وما يثبت القيمة التي يمكن أن يُباع بها كل أصل غير نقدي، وقرار توزيع الأرباح.

ما الاختبارات القانونية لتوزيع الأرباح، ومن يقرر؟

يقرر المديرون بقرار رسمي، ويتحمل المديرون المخاطرة إذا فشل الاختبار. ويمنع القانون الفيدرالي الشركة من إعلان توزيع أرباح أو دفعه إذا وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأحد أمرين (المادة 42):

الفشل في أي من الاختبارين يمنع التوزيع. وثلاثة مصطلحات تحدد النتيجة:

• القيمة القابلة للتحقق هي تقريبًا ما يمكن أن يُباع به الأصل، لا الرقم المسجل في الدفاتر. ولا يعرّفها القانون، لذا يجب أن يستطيع المديرون إثبات الرقم الذي يعتمدونه.
• الالتزامات غير معرّفة. والمادة 42 لا تستثني الديون المستحقة للمساهمين. وكيفية احتساب قرض المالك بحسب شروطه أمر يستحق الحسم قبل إعلان التوزيع.
• رأس المال المعلن هو المبلغ المقيّد في حسابات رأس المال المعلن، وهو أساسًا ما دفعه المساهمون مقابل أسهمهم (المادة 26). وهو حساب منفصل عن الأرباح المحتجزة.

يفحص اختبار سداد الالتزامات الشركة الآن وبعد الدفع، ويفحص اختبار الأصول وضعها بعد الدفع. وينطبق الاختباران عند إعلان التوزيع وعند دفعه. وفي شركة لها مالك واحد هو أيضًا المدير الوحيد، يكون الشخص نفسه هو من يقرر ويوقّع ويستلم. وقد شرحنا القرار نفسه في كيف تدفع لنفسك توزيع أرباح.

هل تغيّر مقاطعتي أو قانون التأسيس الاختبار؟

نعم. يأتي الاختبار من القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، فيدراليًا كان أو لمقاطعة أو إقليم (Canada.ca). وتطبّق الشركة الفيدرالية الاختبار الفيدرالي أينما يقيم مالكها.

بحسب النص، ليس في كولومبيا البريطانية اختبار أصول مقابل الالتزامات مع رأس المال المعلن. لذا قد تنجح في كولومبيا البريطانية شركة أصولها تغطي التزاماتها بهامش ضعيف لكنها تستطيع سداد فواتيرها، بينما تفشل بموجب القانون الفيدرالي. كما تتيح كولومبيا البريطانية للمدير أن يسأل المحكمة هل يخالف التوزيع الاختبار (المادة ⁦70(3)⁩)، وتخضع المادة ⁦70(1)⁩ لنظام الشركة الأساسي أو لأي تشريع آخر إذا نص على خلاف ذلك.

كيف أُثبت أن الشركة تجتاز الاختبار؟

أعدّ ميزانية عمومية مؤرخة وتوقعات نقدية، واحتفظ بهما مع القرار، وأعد إجراءهما إذا تأخر الدفع عن الإعلان. الخطوات:

1. ابدأ من دفاتر مسوّاة حتى تاريخ إعلان التوزيع.
2. أعد تقييم كل أصل بما يمكن بيعه به فعلًا: الذمم المدينة القابلة للتحصيل، والمخزون، والمعدات، والعقارات، والاستثمارات. واحتفظ بالإثبات: تقييم، أو إعلان بيع، أو صفقة بيع حديثة.
3. اذكر كل التزام مع تاريخ استحقاقه: الموردون، والقروض، والضرائب وسداد الرواتب المستحقة، وأي مبلغ مستحق للمالك.
4. اختبار الأصول: اطرح التوزيع المقترح من الأصول. يجب ألا تقل النتيجة عن الالتزامات مع رأس المال المعلن.
5. اختبار سداد الالتزامات: اذكر ما يستحق بعد الدفع وتأكد أن النقد والإيرادات المتوقعة تغطيه. لا يحدد القانون فترة استشراف، فاستخدم فترة تستطيع الدفاع عنها.
6. احفظ هذا العمل مع القرار.

الدفاتر غير المحدّثة أو غير المتطابقة مع الحسابات لا تمنحك سندًا يُعتمد عليه في دفوع المديرين الموضحة أدناه.

ماذا يحدث إذا كان ينبغي ألا يُدفع التوزيع؟

المديرون الذين يصوّتون لصالح توزيع أرباح يخالف الاختبار أو يوافقون عليه مسؤولون بالتضامن (يمكن مطالبة كل منهم بالمبلغ كاملًا) عن إعادة ما دُفع ولم يُسترد بطريقة أخرى إلى الشركة (المادة ⁦118(2)⁩ الفيدرالية؛ المادة ⁦154(1)⁩ في كولومبيا البريطانية). ويُعدّ المدير الذي يحضر الاجتماع موافقًا ما لم يُسجَّل اعتراضه (dissent) في المحضر أو يُرسَل. ويُعدّ المدير الغائب موافقًا ما لم يسلّم اعتراضًا خلال سبعة أيام من علمه بالقرار. ولا يجوز للمدير الذي صوّت لصالح القرار أن يعترض (المادة 123 الفيدرالية؛ المادة 154 في كولومبيا البريطانية).

• الاسترداد من المالك. يمكن للمحكمة أن تأمر المساهم الذي استلم المال بردّه إلى المدير (المادة ⁦118(4)⁩ و⁦(5)⁩ الفيدرالية، حين ترى المحكمة ذلك منصفًا). وفي كولومبيا البريطانية يمكن للمحكمة أن تأمر بالتسليم إلى المدير أو إلى الشركة (المادة 156).
• باطل أم صحيح. لا ينص القانون الفيدرالي على بطلان التوزيع، بل يحدد المسؤولية والاسترداد. وتنص كولومبيا البريطانية على أن توزيع الأرباح لا يكون باطلًا لمجرد مخالفته الاختبار (المادة ⁦70(4)⁩).
• الدفوع. الاعتماد بحسن نية على قوائم مالية يقول أحد المسؤولين التنفيذيين إنها تعكس حال الشركة بإنصاف، أو على تقرير مهني، دفع مقبول. وفيدراليًا، يجب أن يكون المدير قد بذل أيضًا العناية التي يبذلها شخص حصيف معقول (المادة ⁦123(4)⁩ الفيدرالية؛ المادة ⁦157(1)⁩ في كولومبيا البريطانية). وتعفي كولومبيا البريطانية أيضًا المدير الذي لم يكن يعلم، ولم يكن بإمكانه أن يعلم بصورة معقولة، أن الفعل مخالف للقانون.
• المهلة الزمنية. يجب أن تبدأ الإجراءات الفيدرالية (المادة ⁦118(7)⁩) وإجراءات كولومبيا البريطانية (المادة ⁦154(9)⁩) خلال مدة قدرها سنتان ⁦(2)⁩ من القرار.
• الإفلاس. إذا أفلست الشركة، يمكن للأمين (trustee) أن يطلب من المحكمة التحقيق في توزيع أرباح دُفع خلال المدة من سنة قبل حدث الإفلاس الأول حتى الإفلاس. وإذا كانت الشركة معسرة أو أصبحت كذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة المبلغ غير المردود على المديرين الذين لم تكن لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بخلاف ذلك، وعلى المساهم المرتبط بأحد المديرين أو بالشركة (قانون الإفلاس والإعسار، المادة 101). ويحسب اختبار الإعسار فيه أيضًا الأصول، بقيمتها العادلة، التي لا تكفي لسداد كل الالتزامات (المادة 2).
• الضريبة المستحقة على الشركة. المالك الذي يسيطر على شركة ويحصل منها على مال أو ممتلكات بأقل من قيمتها يكون مسؤولًا بالتضامن عن ضريبة الشركة غير المسددة عن تلك السنة والسنوات السابقة، بحدود قيمة ما لم يدفع ثمنه، حتى لو اجتاز توزيع الأرباح الاختبار (قانون ضريبة الدخل، المادة 160، وليس فيها استثناء لتوزيعات الأرباح؛ وبالنسبة إلى ⁦GST/HST⁩، قانون ضريبة المبيعات، المادة 325). والمالك المسيطر ليس مستقلًا عن الشركة في تعامله معها (not at arm's length) (المادة 251). ويمكن لـ CRA تقدير هذا المبلغ في أي وقت، فلا ينطبق الحد الزمني المذكور أعلاه.

لم تحسم المصادر التي قرأناها لهذه الصفحة كيف تعامل CRA توزيع الأرباح المدفوع مخالفًا للاختبار، ولا هل يغيّر ردّ المبلغ إلى الشركة كشف ⁦T5⁩. استشر مختصًا قبل تعديل أي شيء.

هل تشترط CRA وجود أرباح محتجزة قبل أن تعدّ الدفعة توزيع أرباح؟

لا. نشرة CRA الرئيسية عن توزيعات الأرباح لا تذكر الأرباح المحتجزة، وقانون ضريبة الدخل لا يعرّف بنص خاص توزيع الأرباح للشركة الكندية. وتصف النشرة التوزيع النسبي بين مساهمي الفئة الواحدة (بحسب الأسهم المملوكة) بأنه قد يكون توزيع أرباح إذا استُوفيت متطلبات قانون الشركات ذات الصلة. وقد يكون التوزيع توزيع أرباح أيضًا إذا دلّت عوامل أخرى على أن الشركة قصدت ذلك، ولا يغيّر اسمُ الدفعة طبيعتَها (نشرة CRA S3-F2-C2، الفقرتان 2.16 و2.17). أما هل يبقى توزيع الأرباح المخالف لاختبار قانون الشركات توزيع أرباح لأغراض الضريبة، فهذه هي النقطة المفتوحة المذكورة أعلاه.

الدفعة التي تُعدّ توزيع أرباح ليست أيضًا ميزة للمساهم: فالمادة ⁦15(1)⁩ تستثني الميزة الناتجة عن دفع توزيع أرباح (قانون ضريبة الدخل، المادة 15)، وتصف CRA توزيعات الأرباح بأنها عائد على استثمار المساهم (CRA: المساهم).

إذا لم يكن توزيع الأرباح متاحًا، فما خياراتي؟

عندما يفشل الاختبار، يستطيع المالك أن ينتظر، أو يأخذ راتبًا أو مكافأة، أو يسترد مالًا أقرضه للشركة، أو يأخذ قرضًا. ولكل خيار قواعده.

الراتب والقروض لا يعالجان نقص النقد. فإذا لم تستطع الشركة سداد ما عليها عند استحقاقه، فقد تثير أي دفعة للمالك أسئلة من الدائنين والمديرين لا تغطيها هذه الصفحة؛ فاستشر مختصًا أولًا. وقد يكون المديرون أيضًا مسؤولين شخصيًا، مع الشركة، عن استقطاعات الرواتب و⁦GST/HST⁩ التي لم تسددها، ما لم يبذلوا العناية التي يبذلها شخص حصيف معقول لمنع التقصير؛ ولدى CRA مهلة مدتها سنتان بعد آخر مرة توقف فيها المدير عن كونه مديرًا لملاحقتهم (قانون ضريبة الدخل، المادة 227.1؛ قانون ضريبة المبيعات، المادة 323).

يمكن تطبيق توزيع أرباح لاحق يجتاز الاختبار على رصيد القرض (نشرة CRA S3-F1-C1، الفقرتان 1.82 و1.86). ويمكن للشركة الفيدرالية أيضًا أن تعيد رأس المال المعلن إلى مساهم بقرار خاص بموجب اختبار منفصل (المادة 38)؛ ولا نغطي هنا نتيجته الضريبية، فاستشر مختصًا قبل استخدامه.

ماذا لو خرج المال من الشركة فعلًا؟

ما يكونه المال الآن يعتمد على ما حدث، لا على ما تسميه الدفاتر. وتقول CRA إن تلقي القرض «لا يستند إلى القيود المحاسبية»؛ فجوهر المعاملة هو الذي يحكم (نشرة CRA S3-F1-C1، الفقرة 1.14).

إذا كان المبلغ قرضًا، فإن الموعد النهائي لاستثناء السداد في المادة ⁦15(2.6)⁩ هو سنة واحدة بعد نهاية السنة الضريبية للشركة التي مُنح فيها القرض، لذا فإن التواريخ في الخطوة 2 مهمة. اعمل بهذا الترتيب:

1. فكّر في إيقاف السحوبات الإضافية إلى أن تعرف ما كانت السحوبات السابقة.
2. اذكر كل سحب بتاريخه ومبلغه من كشوف البنك.
3. أجرِ الاختبار كما في كل تاريخ لترى هل كان يمكن إعلان توزيع أرباح.
4. قرر بالاستناد إلى الوقائع هل كل مبلغ توزيع أرباح أو قرض أو راتب أو ميزة، ووثّق ذلك.
5. سجّله. فقيد محاسبي اليوم لا يغيّر طبيعة دفعة سابقة.

القرار الجديد يحمل تاريخ اتخاذه الفعلي، ولا يُسمح بتوزيع الأرباح إلا إذا اجتازت الشركة الاختبار في ذلك اليوم. وما يفعله قرار جديد بشأن مال سُحب فعلًا سؤال يُحسم باستشارة مختصة. راجع قروض المساهمين ودفع راتب لنفسك بعد وقوع الأمر.

ما الحالات التي تحتاج مختصًا قبل إعلان التوزيع؟

تستحق استشارة مختص عندما يقع الخطأ في التقدير على المديرين شخصيًا أو يغيّر ضريبة المالك:

• العجز ناتج عن خسائر سابقة وقيم الأصول غير مسجلة في الدفاتر. القيمة القابلة للتحقق تقدير يتركه القانون دون تعريف.
• يوجد أكثر من مساهم أو أكثر من فئة أسهم. مع فئة واحدة تتساوى حقوق المساهمين، ومنها حق استلام توزيع الأرباح المعلن؛ أما توزيع مبالغ مختلفة على حاملين مختلفين فيتطلب عادةً فئات منصوصًا عليها في عقد التأسيس (المادة 24).
• الشركة مدينة للمالك أو لمقرض أو لـ CRA. يدخل كل دين في الاختبار، وكيفية احتساب قرض المالك نقطة تحتاج إلى حسم. وقد تجعل الضريبة المستحقة المالك مسؤولًا شخصيًا أيضًا (المادة 160 أعلاه).
• الاختبار متقارب. فاتورة إضافية واحدة أو انخفاض في قيمة أصل يقلبان النتيجة.
• سُحب المال فعلًا. الإجابة تحدد هل هو قرض أو ميزة أو توزيع أرباح أو راتب.

مثال

هذه الأمثلة توضيحية. جميع المبالغ بالدولار الكندي.

عجز مع قيمة أصول حقيقية

تُظهر دفاتر شركة فيدرالية عجزًا قدره 40,000 دولار من خسائر مبكرة. أصولها مسجلة بالتكلفة (مثل عقار اشتُري قبل سنوات)، لكن يمكن بيعها بـ 250,000 دولار. التزاماتها 120,000 دولار، ورأس مالها المعلن 100 دولار، وبعد التوزيع يبقى النقد والإيرادات المتوقعة كافيين لكل فاتورة عند استحقاقها. توزيع أرباح قدره 30,000 دولار يترك أصولًا بقيمة 220,000 دولار، أي فوق 120,100 دولار وهي الالتزامات مع رأس المال المعلن، فيجتاز اختبار الأصول. وتُظهر الدفاتر بعده عجزًا قدره 70,000 دولار. هذه نتيجة محاسبية لا مخالفة.

هامش ضيق

أصول شركة فيدرالية تساوي 130,000 دولار، والتزاماتها 120,000 دولار، ورأس مالها المعلن 100 دولار. توزيع أرباح قدره 30,000 دولار يترك أصولًا بقيمة 100,000 دولار، أي أقل من 120,100 دولار، فيفشل في اختبار الأصول. وبحسب هذا الاختبار وحده، يفشل أي توزيع يزيد على 9,900 دولار. وعند 9,900 دولار لا يوجد أي هامش، فأي تغيير بسيط في قيمة أصل أو فاتورة إضافية يقلب النتيجة، ويجب أن تجتاز الشركة اختبار سداد الالتزامات أيضًا.

مبلغ دُفع فعلًا

سحب مالك 30,000 دولار نقدًا قبل أي قرار، من شركة كانت قيمة أصولها 130,000 دولار قبل السحب، والتزاماتها 120,000 دولار ورأس مالها المعلن 100 دولار. ولم يُعلن أي توزيع أرباح. إذا لم يكن على المالك ردّ المال، تصبح الأصول بعد السحب 100,000 دولار، أي أقل من 120,100 دولار: كان السحب سيفشل في اختبار الأصول لو كان توزيع أرباح، ولا يمكن أن ينجح أي توزيع حتى تتعافى الأصول. وإذا كان قرضًا يجب على المالك سداده، فإن الذمة المدينة البالغة 30,000 دولار تُحسب أصلًا بقدر ما يمكن تحصيله فقط، وأي توزيع أرباح يُطبَّق عليها يخفض الأصول بالمبلغ نفسه، فيفشل توزيع قدره 30,000 دولار في الحالتين. والقرار الذي يُتخذ الآن لا يمتد بأثر رجعي إلى السحب. أما ضريبيًا فتنظر CRA إلى الجوهر: هل هو توزيع أرباح، أو قرض بموجب المادة ⁦15(2)⁩، أو ميزة بموجب المادة ⁦15(1)⁩، يعتمد على الوقائع. وينظر المالك ومستشاره في السداد أو في كيفية معاملة المبلغ قبل دفع أي شيء آخر.

هل وضعك مختلف؟

• تحتاج مالًا الآن والاختبار متقارب أو فاشل: اسأل كيف يعمل الراتب أو القرض أو الانتظار، مع مساعدة في ضرائب الشركات قبل دفع أي شيء.
• خرج المال من الشركة فعلًا: راجع قروض المساهمين ودفع راتب لنفسك بعد وقوع الأمر، ثم احصل على مساعدة في ضرائب الشركات لتحديد معاملة كل مبلغ.
• الشركة مدينة لـ CRA بضريبة أو ⁦GST/HST⁩ أو مبالغ رواتب: قد يكون المالك والمديرون مسؤولين شخصيًا؛ احصل على مساعدة في ضرائب الشركات قبل دفع أي شيء، وراجع استكمال إقرارات الشركات غير المقدَّمة.
• تقول CRA إن مصروفًا كان شخصيًا: راجع ميزة المساهم المكتشفة في تدقيق.
• دفاترك متأخرة أو لا تتطابق مع الحسابات، فلا تستطيع إعداد الميزانية العمومية: احصل أولًا على مساعدة في مسك الدفاتر.
• يوجد أكثر من مالك أو أكثر من فئة أسهم: احصل على مساعدة في ضرائب الشركات قبل إعلان التوزيع؛ وراجع مساهمون يأخذون مبالغ مختلفة.
• يقيم المالك خارج كندا: الاختبار نفسه، لكن على الشركة أن تقتطع ضريبة من توزيع الأرباح المدفوع لغير المقيم، بمعدل ⁦25%⁩ قبل أي تخفيض بموجب الاتفاقية، وتكون مسؤولة إذا لم تفعل (المادة 215)؛ راجع المالكون غير المقيمين لشركة كندية.
• مسألة قانون الشركات متقاربة أو متنازع عليها: قد تحتاج أيضًا إلى محامٍ بشأن عقد التأسيس وفئات الأسهم ومطالبات الدائنين.
• الشركة مؤسسة في أونتاريو أو كيبك أو مقاطعة أخرى: اقرأ قانونها؛ وراجع كيف تدفع لنفسك توزيع أرباح.
• التوزيع يجتاز الاختبار وتحتاج إلى الخطوات العملية: راجع كيف تدفع لنفسك توزيع أرباح وتسجيل توزيعات الأرباح في الدفاتر.