قروض المساهمين في الميزانية العمومية وكيفية تسويتها

ما القرض الممنوح للمساهمين في الميزانية العمومية، وأين يظهر في الإقرار؟

القرض الممنوح للمساهمين أصل: مال دفعته الشركة إلى مالك أو لأجله وتقول الدفاتر إن المالك سيسدده. وهو السطر 7 من Schedule L، أي الميزانية العمومية، في كل من النموذج ⁦1120-S⁩ والنموذج 1120. أما السطر 19 «قروض من المساهمين» فيعمل في الاتجاه المعاكس: مال أقرضه مالك للشركة. وفي ذلك راجع قروض المساهمين إلى شركة S.

يتراكم الرصيد غالبًا عندما يذهب المال إلى مالك دون كشوف رواتب ولا قيد توزيع ولا سند إذني موقّع. والتسمية في الدفاتر لا تحسم ماهية المال. فقد يكون قرضًا حقيقيًا أو أجرًا مقابل خدمات أو توزيعًا، وتعامل القواعد الضريبية كلًّا منها معاملة مختلفة.

الحالة ليست بسيطة عندما:

• يعود الرصيد إلى أكثر من سنة؛
• لا يوجد سند إذني ولا فوائد ولا دفعات سداد؛
• مالك شركة S يعمل في النشاط ولا توجد كشوف رواتب؛
• يوجد أكثر من مساهم واحد؛
• أحد المساهمين يقيم خارج الولايات المتحدة؛
• جهة إقراض أو مشترٍ أو معدّ إقرارات يسأل عن الرصيد.

اجمع دفتر أستاذ للمساهم موزعًا حسب السنة، وأي سندات إذنية، وكشوف الحساب المصرفي، وجداول Schedule L وSchedule ⁦K-1⁩ السابقة، وسجلات كشوف الرواتب، والأساس الضريبي لأسهم المالك.

تظهر ثلاثة مصطلحات أدناه:

• الأساس الضريبي للأسهم (stock basis): تكلفة المالك الضريبية في الأسهم، ترتفع بدخل شركة S المحوَّل إلى المساهمين وتنخفض بالخسائر والتوزيعات (المادة 1367).
• الأرباح والمكاسب (earnings and profits): أرباح الشركة كما يحتسبها القانون الضريبي. والتوزيع منها توزيع أرباح (المنشور 542).
• حساب التعديلات المتراكمة (AAA): الإجمالي التراكمي لصافي دخل شركة S الذي لم يُوزَّع منذ أصبحت شركة S (التعليمات).

هل يجب على الشركة أن تقدم ميزانية عمومية أصلًا؟

يجوز للشركة تجاوز Schedule L فقط إذا كان كل من إجمالي إيراداتها وإجمالي أصولها في نهاية السنة دون حد الشركات الصغيرة في الإقرار. يختلف موضع الاختبار في كل إقرار، ويعرّف كل نموذج إجمالي الإيرادات بطريقته:

تحدد تعليمات النموذج ⁦1120-S⁩ وتعليمات النموذج 1120 ما يُحسب ضمن الإيرادات.

الاستثناء يعفي من الجدول لا من القرض. يبقى الرصيد في الدفاتر، وقد يقرأ المقرض أو المشتري الدفاتر، وتنطبق القواعد الضريبية أدناه مع Schedule L أو بدونه. ولمعرفة متى يلزم الجدول وكيف يُعد راجع Schedule L في إقرار الشركة.

هل يمكننا إلغاء القروض الممنوحة للمساهمين مقابل الأرباح المحتجزة؟

نعم، يستطيع مسؤول مسك الدفاتر تسجيل هذا القيد، لكنه يسجّل توزيعًا على المالك لا خصمًا، ولا يحدد النتيجة الضريبية. فهو يجعل الأرباح المحتجزة مدينة (أو حساب توزيعات المساهمين الذي يُقفل فيها) ويجعل القروض الممنوحة للمساهمين دائنة. فيخرج القرض من الأصول وتنخفض حقوق الملكية بالمبلغ نفسه. ويكون القيد صحيحًا فقط عندما تدعم الوقائع وجود توزيع.

ينظر IRS إلى حقيقة الدفعة لا إلى تسميتها. يقول المنشور 542 إنه عندما تلغي الشركة دين مساهم دون سداد، يُعامل المبلغ الملغى كتوزيع على المساهم. وفي شركة S، لدى IRS أيضًا صلاحية إعادة تصنيف الدفعات المقدمة إلى مساهم موظف على أنها أجور (IRS).

القرض الحقيقي الذي يصبح عديم القيمة مسألة منفصلة. تسمح المادة 166 بخصم دين أصبح عديم القيمة خلال السنة، وقد تسمح بخصم الجزء المشطوب من دين لا يمكن استرداده إلا جزئيًا، لكن الدين الحقيقي (bona fide) وحده يؤهل لذلك (⁦26 CFR 1.166-1(c)⁩). والرصيد الذي يُلغى باختيارك هو توزيع.

القيد الدفتري لا يُبلغ عن شيء بنفسه. ولا بد أن يظهر التوزيع في الإقرار الصحيح، كما يبيّن القسم التالي.

ماذا يفعل إلغاء دين المساهم ضريبيًا: شركة C مقابل شركة S؟

في الحالتين، المبلغ الملغى هو عمومًا توزيع لا خصم. أما ما يترتب على المساهم فيختلف:

يحيل المنشور 542 قراء شركات S إلى تعليمات النموذج ⁦1120-S⁩. ويستند عمود شركة S إلى القانون وإلى اللوائح التي تعترف بالتوزيعات الفعلية والحكمية والافتراضية (⁦26 CFR 1.1361-1(l)(2)⁩).

ولذلك قد يؤدي إلغاء شركة C للدين إلى توزيع أرباح خاضع للضريبة دون انتقال أي نقد.

ما الخيارات الفعلية لتسوية رصيد القرض الممنوح للمساهم؟

هناك أربعة: سداده، أو معاملته كأجر، أو معاملته كتوزيع، أو إبقاؤه قرضًا موثقًا. ولكل خيار أثر ضريبي مختلف:

يعتمد الخيار الصحيح على الوقائع: هل أدى المالك عملًا للشركة، وما الأجر المعقول، والأساس الضريبي للأسهم، والأرباح والمكاسب، وعدد المساهمين.

قد لا يكون «السداد» سدادًا. يلخص IRS حكمًا قضائيًا عامل قروضًا مزعومة من شركة S إلى مساهمها الوحيد على أنها أجور: سندات تحت الطلب بلا ضمان وبلا فوائد، منحت بتقدير المالك لمالك يؤدي عملًا كبيرًا، و«سُدّدت» فقط بقيد دائن في الدفاتر مقابل مبالغ كانت الشركة تدين بها للمالك (IRS). وكون المال أجورًا أو توزيعًا أو سدادًا حقيقيًا يعتمد على الوقائع.

السند الإذني الموقّع اليوم يوثق قرضًا من اليوم. ولا يثبت أن السلف السابقة كانت قروضًا عند منحها. ولإعداد قرض بشكل صحيح من البداية راجع الاقتراض من شركتك.

ما الفائدة التي تنطبق على قرض من الشركة إلى مساهم؟

ينبغي أن يحمّل قرض الشركة لمساهمها فائدة لا تقل عن السعر الفيدرالي المطبق (applicable federal rate). والقرض بأقل من ذلك قرض بفائدة دون السوق، وقد تُعامل الفائدة غير المحمّلة كتوزيع على المساهم. وتغطي المادة 7872 أي قرض بين شركة وأي من مساهميها، وينشر IRS الأسعار كل شهر (أسعار الفائدة الفيدرالية المطبقة).

• القرض تحت الطلب (واجب السداد متى طلبته الشركة): سعر الفائدة الفيدرالي قصير الأجل لكل فترة، مع احتساب الفائدة المركبة كل نصف سنة.
• القرض لأجل (له تاريخ سداد ثابت): سعر مدته يوم منح القرض، مع احتساب الفائدة المركبة كل نصف سنة.
• فائدة أقل من اللازم: في القرض تحت الطلب يُعامل المساهم كأنه تلقى الفائدة المتنازل عنها من الشركة ثم ردها إليها كفائدة، وتُحتسب في آخر يوم من كل سنة تقويمية، فتُعامل الشركة كأنها تلقت فائدة. وفي القرض لأجل يُعامل النقص كنقد تلقاه المساهم يوم منح القرض، ويُعامل القرض كأن له خصم إصدار أصلي (original issue discount) (المادة ⁦7872(b)⁩). ويصف المنشور 542 الفائدة غير المحمّلة بأنها توزيع محتمل.
• القروض الصغيرة: لا تنطبق القاعدة في الأيام التي يكون فيها مجموع كل القروض بين المساهم والشركة 10,000 دولار أو أقل، ما لم يكن تجنب الضريبة الفيدرالية أحد الأغراض الرئيسية لترتيب الفائدة. وتُجمع القروض الممنوحة للمساهم ولزوجه أو زوجته، ومتى انطبقت القاعدة على قرض لأجل تظل منطبقة عليه (المادة ⁦7872(f)(7)⁩ و⁦(f)(10)⁩).

الرصيد الذي بقي سنوات بلا فائدة ليس معفى. وفي القرض تحت الطلب تُحسب القاعدة سنة بسنة. وللاطلاع على قواعد السعر كاملة وعلى قرض مُعدّ بشكل صحيح راجع الاقتراض من شركتك.

ماذا يتغير إذا عومل الرصيد كأجور؟

يصبح المال أجرًا عن خدمات: تنطبق ضريبة الرواتب والاستقطاع والنموذج ⁦W-2⁩، ولا يجوز للشركة خصمه إلا كأجر معقول عن خدمات أُديت فعلًا.

يجب على شركة S أن تدفع للمساهم الموظف أجرًا معقولًا قبل أن تجري توزيعات لا تُعد أجورًا، ولا يزيد الأجر المعقول أبدًا على ما تلقاه المساهم، مباشرة أو بصورة غير مباشرة (IRS). ولمعرفة ما يُعد معقولًا راجع راتب مالك شركة S.

يجب أن تكون معاملة الأجور حقيقية. قيد يومية يعيد تسمية الرصيد «راتبًا» لا يقدّم أي إقرار رواتب. وللسنوات التي سبق تقديم إقراراتها راجع تصحيح خطأ في كشوف الرواتب وكشوف رواتب شركة S التي لم تُشغَّل قط.

ماذا يتغير إذا عاملت شركة S الرصيد كتوزيع؟

يخفض التوزيع الأساس الضريبي لأسهم المساهم وحساب التعديلات المتراكمة، ولا يُعفى من الضريبة إلا بحد الأساس.

• الإبلاغ: يدخل المبلغ في السطر 16d من Schedule K، وفي الخانة 16، الرمز D، من Schedule K-1 للمساهم الذي تلقاه (التعليمات).
• حساب التعديلات المتراكمة (AAA): يخفضه Schedule M-2 بالتوزيعات غير توزيعات الأرباح من الأرباح والمكاسب، لكن ليس إلى ما دون الصفر (التعليمات).
• الأساس الضريبي للأسهم: يخفض التوزيع الأساس، لكن ليس إلى ما دون الصفر (المادة ⁦1367(a)(2)⁩). وتُحسب بنود دخل السنة أولًا (المادة ⁦1368(d)⁩).
• ما يزيد على الأساس: تُعامل الزيادة كمكسب من بيع الممتلكات أو مبادلتها (المادة ⁦1368(b)⁩).
• الأرباح والمكاسب من فترة سابقة كانت فيها الشركة شركة C: قد تحوّل جزءًا من التوزيع إلى توزيع أرباح. الترتيب الافتراضي في المادة ⁦1368(c)⁩، ويمكن للشركة أن تختار، بموافقة كل مساهم تلقى توزيعًا في تلك السنة، دفع الأرباح والمكاسب أولًا. وهذا الاختيار لا رجعة فيه، ويشمل تلك السنة وحدها، ويُجرى ببيان مرفق بالنموذج ⁦1120-S⁩ الأصلي أو المعدّل المقدَّم في موعده (المادة ⁦1368(e)(3)⁩؛ التعليمات). راجع التوزيعات التي تزيد على الأساس.
• عدة مساهمين: تعطي اللوائح التوزيعات المختلفة في المبلغ «أثرًا ضريبيًا مناسبًا»، لذلك يثير إلغاء رصيد مالك واحد سؤالًا بالنسبة للباقين (⁦26 CFR 1.1361-1(l)(2)⁩). راجع توزيعات شركة S غير المتساوية.

للقيود راجع تسجيل توزيعات شركة S. وللأساس الضريبي راجع الأساس الضريبي لمساهم شركة S والتوزيعات التي تزيد على الأساس.

الرصيد يعود إلى عدة سنوات ولم يُوثَّق قط: ماذا أصلح أولًا؟

قرّر المعالجة سنة بعد سنة بدءًا بالأقدم، لأن أساس كل سنة وأرباحها ومكاسبها تنتقل إلى التي بعدها. الخطوات:

1. أوقف التحويلات الجديدة غير الموثقة. من الآن، كل دفعة إلى المالك هي إما كشوف رواتب أو توزيع مسجل أو قرض موقّع.
2. ابنِ دفتر أستاذ للمساهم من كشوف الحساب المصرفي: التاريخ والمبلغ والمالك والغرض لكل تحويل في كل سنة.
3. راجع كيف أُبلغ عن كل سنة: السطر 7 في Schedule L، وSchedule ⁦K-1⁩، والنماذج ⁦W-2⁩ والنماذج ⁦1099-DIV⁩.
4. لكل مالك، قارن الأجور المدفوعة بالأجر المعقول للعمل المؤدى.
5. احسب الأساس الضريبي للأسهم وحساب التعديلات المتراكمة، أو الأرباح والمكاسب في شركة C، سنة بعد سنة، لتعرف كلفة أي توزيع.
6. اختر المعالجة لمبلغ كل سنة: السداد، أو الأجور، أو التوزيع، أو قرض موثق من الآن فصاعدًا.
7. اكتب قائمة بالإقرارات التي ستتغير: إقرار الشركة، وSchedule ⁦K-1⁩، وإقرارات الرواتب، والنماذج ⁦W-2⁩، وإقرارات المالكين الشخصية.

الخطوة الأخيرة هي التي تحتاج إلى مختص. فتغيير تسمية رصيد قديم قد يصل إلى إقرارات سبق تقديمها.

للدفاتر المتأخرة عدة سنوات راجع استكمال دفاتر شركة S المتأخرة؛ ولمراجعة المشتري راجع جودة الأرباح عند بيع نشاط صغير. وإذا لم تتوازن الميزانية بعد القيود، راجع ميزانية شركة S التي لا تتوازن والأرباح المحتجزة التي لا تطابق إقرار العام الماضي.

مثال

هذه الأمثلة توضيحية؛ والمبالغ بالدولار الأمريكي.

مالك شركة S أخذ مالًا لسنتين دون كشوف رواتب

أخذ المساهم الوحيد في شركة S 30,000 دولار في السنة الأولى و50,000 دولار في الثانية: 80,000 دولار في المجموع، بلا كشوف رواتب ولا أوراق. وتُظهر الدفاتر 80,000 دولار تحت القروض الممنوحة للمساهمين.

• السداد: يعيد المالك 80,000 دولار. وبذلك ينتهي القرض، إن كانت التحويلات قروضًا حقًا. وقد يبقى التعامل مع الفائدة غير المحمّلة أثناء بقائها قائمة.
• الأجور: بنسبة ⁦7.65%⁩ على صاحب العمل و⁦7.65%⁩ على المالك، تحمل أجور بقيمة 80,000 دولار ضريبة ضمان اجتماعي وMedicare قدرها 12,240 دولار في المجموع (6,120 دولار حصة صاحب العمل و6,120 دولار حصة الموظف؛ وعند عدم استقطاع شيء تكون الشركة مسؤولة عن الحصتين)، قبل استقطاع ضريبة الدخل والغرامات والفوائد. وتحتاج السنتان كلتاهما إلى إقرارات رواتب مصحَّحة.
• التوزيع: هذا يفترض أن التحويلات لم تكن قروضًا قط، فكل منها توزيع في السنة التي أُخذ فيها، وتتغير Schedule K-1 وSchedule ⁦M-2⁩ للسنتين. افترض أن الأساس الضريبي للأسهم كان 25,000 دولار في أول السنة الأولى، وأنه لا توجد أرباح ومكاسب متراكمة لدى الشركة. في السنة الأولى يرفع دخل قدره 15,000 دولار الأساس إلى 40,000 دولار، ويترك توزيع 30,000 دولار الأساس عند 10,000 دولار. وفي السنة الثانية يرفع دخل قدره 10,000 دولار الأساس إلى 20,000 دولار. ومن التوزيع البالغ 50,000 دولار، يُعفى 20,000 دولار من الضريبة و30,000 دولار مكسب. وإذا كانت قروضًا حقيقية تلغيها الشركة الآن، فإن 80,000 دولار كلها توزيع واحد في سنة الإلغاء، يُقاس بأساس تلك السنة.

ما يناسبك يعتمد على الأساس الضريبي للأسهم وعلى ما كان سيكون الأجر المعقول لعمل المالك. وعند غياب كشوف الرواتب تمامًا، يأتي سؤال الأجور أولًا.

شركة C لديها قرض لمساهمها الوحيد

أقرضت شركة C مساهمها الوحيد 50,000 دولار بلا سند إذني ولا فائدة. إذا ألغتها الشركة فإن 50,000 دولار توزيع. افترض أن أرباحها ومكاسبها تغطي 30,000 دولار منه: هذا الجزء توزيع أرباح. وإذا كان الأساس الضريبي لأسهم المساهم 5,000 دولار، فإن الـ5,000 دولار التالية معفاة من الضريبة وتخفض الأساس إلى الصفر، والـ15,000 دولار الأخيرة مكسب. ولا تحصل الشركة على أي خصم.

البدائل هي سند إذني موقّع بفائدة لا تقل عن السعر الفيدرالي مع سداد حقيقي، أو سداد من مال المساهم الخاص. ولأن القرض فوق حد القروض الصغيرة، فقد يُحتسب على الرصيد الخالي من الفائدة فائدة متنازل عنها كل سنة.

شركة S صغيرة دون حد الميزانية

لدى شركة S إيرادات قدرها 180,000 دولار وأصول في نهاية السنة قدرها 90,000 دولار. كلاهما دون 250,000 دولار، فيمكنها أن تجيب بنعم على السؤال 11 في Schedule B وتتجاوز Schedule L. أما 30,000 دولار المستحقة لها على مالكها فما زالت في الدفاتر. وإذا كان قرضًا حقيقيًا فهو فوق حد القروض الصغيرة البالغ 10,000 دولار، لذلك قد يُحتسب عليه، إن خلا من الفائدة، فائدة متنازل عنها كل سنة. رتّب الرصيد قبل أن يقرأ مقرض أو مشترٍ الدفاتر.

هل يختلف وضعك؟

• أشار معدّ الإقرارات إلى الرصيد، أو يسأل عنه مقرض أو مشترٍ، أو يعود سنوات بلا سند إذني أو فوائد أو كشوف رواتب: سواء سُدد أو أُعيد تصنيفه أجورًا أو عومل توزيعًا، فإن ذلك يغيّر ضريبة الرواتب والأساس الضريبي للأسهم والإقرارات التي سبق تقديمها. ويتطلب ذلك مقارنة دفتر الأستاذ والإقرارات المقدمة وسجلات الرواتب معًا: راجع مساعدة الضرائب للشركات، ومساعدة مسك الدفاتر لإعادة بناء دفتر الأستاذ.
• أحد المساهمين يقيم خارج الولايات المتحدة: قد يخضع توزيع الأرباح لمالك غير مقيم لـاستقطاع، وتكون الشركة، بصفتها وكيل الاستقطاع، مسؤولة عن الضريبة التي كان ينبغي استقطاعها (المادة 1461). وهل يفعّله إلغاء بلا دفع نقدي سؤال ينبغي حسمه أولًا. والشركة التي لها مالك أجنبي بنسبة ⁦25%⁩ أو أكثر تبلغ عن القروض مع ذلك المالك في النموذج 5472، وعدم التقديم تترتب عليه غرامة قدرها 25,000 دولار. ولا يجوز أن يكون لشركة S مساهم أجنبي غير مقيم (المادة ⁦1361(b)(1)(C)⁩). احسم هذا قبل إلغاء الرصيد: راجع دفع المال لنفسك كمالك أجنبي والاستقطاع الفائت على المدفوعات إلى الخارج.
• تريد قرضًا سليمًا من الآن فصاعدًا: اقرأ الاقتراض من شركتك.
• الرصيد في معظمه فواتير شخصية دفعتها شركة S: راجع دفع شركة S لمصروفات شخصية. وفي شركة C راجع دفع شركة C لمصروفات المالك.
• أنت من أقرض الشركة لا العكس: راجع قروض المساهمين إلى شركة S.
• أنت في كندا: تنطبق مجموعة قواعد مختلفة؛ راجع قروض المساهمين في كندا.
• أخذت أكثر من الأساس الضريبي لأسهمك: راجع التوزيعات التي تزيد على الأساس.